وقال إن “العودة إلى السودان أمر ممكن”، مؤكدا الرغبة في “المضي في سياسة هجرة إنسانية وحازمة”

مع أخذ ما تقوله المفوضية العامة للاجئين وعديمي الجنسية حول وضع حقوق الإنسان في السودان، في الاعتبار.

وأوضحت المفوضية بعد تحقيق استمر خمسة أسابيع أنها لم تتمكن “من أن تحدد بوضوح وبشكل يقيني” صحة المزاعم بسوء المعاملة.

وأضافت أنه مع أن عمليات الطرد التي علقت منذ نهاية ديسمبر 2017 يمكن أن تستأنف،

فإن الحكومة مدعوة إلى التثبت حالة بحالة “وبشكل مسبق وجوهري” من أن المعني بالأمر “ليس بحاجة لحماية”.

وأشارت المفوضية العامة للاجئين وعديمي الجنسية إلى أن “وضع حقوق الإنسان في السودان ينطوي على كثير من الإشكاليات”.

وكانت منظمة “تحرير” غير الحكومية المتخصصة في الشرق الأوسط جمعت في ديسمبر روايات العديد من السودانيين المطرودين من بلجيكا في الخريف، أشاروا فيها إلى حصول سوء معاملة وترهيب وحتى “تعذيب”.

وأدى ذلك إلى مطالبة المعارضة باستقالة وزير الدولة للجوء والهجرة القومي الفلامنكي تيو فرنكين، الذي اعتبر مسؤولا عن الوضع الذي عاشه هؤلاء السودانيون.

غير أن المفوضية التي طلبت منها الحكومة التحقيق، اعتبرت أنها لم تحصل على إثباتات ملموسة عن الوقائع المعلنة،

مؤكدة أن “قسما مهما من الشهادات ليس مطابقا للحقيقة”.

ويوجد حاليا 18 سودانيا محتجزين في مراكز مغلقة وعرضة للطرد من بلجيكا، بحسب مكتب الأجانب.